Titre de série :	Aya de Yopougon
Titre :	الأصول العامة لنظام التشريع : دراسة مقارنة بين الإسلام والقانون الوضعي
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد مصطفوي, Auteur
Editeur :	مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي
Année de publication :	2008
Collection :	سلسلة الدراسات الحضارية
Importance :	208 صفحة
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	Société
Mots-clés :	الأصول ، العامة ، لنظام ، التشريع
Index. décimale :	340 Droit - justice
Résumé :	تعود أهمية دراسة نظام التشريع الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي إلى اعتبارين : اعتبار داخلي يتمثل في أهمية المعرفة الكلية للشريعة الاسلامية { الفقه الإسلامي } ودور هذه المعرفة في فهم الشريعة وفي تطوير الفقه و الدراسات الفقهية ، واعتبار الخارجي يتمثل بأهمية الدراسة المقارنة للشريعة و الفقه الإسلامي بالقانون الوضعي ، وتتناول الدراسة من حيث المنهج مجالات الفقه الإسلامي و القانون الوضعي دراسة مقارنة ، وذلك من خلال البحث عن أهم معالم الفروع القانونية وما لحقها من التطور الذي ترك أثره بصورة واضحة على التشريعات المعاصرة . والدراسة المقارنة بين نظام التشريع الاسلامي والنظم القانونية الوضعية تتطلب منا الوقوف على مجالات الدراسات القانونية الوضعية ومعرفة المبادىء و الأصول العامة فيها ولا يعنينا في هذا المقام أن نحشد طائفة من المعلومات القانونية أكثر من أن نرسم طريقة بحث علمية صحيحة
Permalink :	./index.php?lvl=notice_display&id=14154

Aya de Yopougon. الأصول العامة لنظام التشريع : دراسة مقارنة بين الإسلام والقانون الوضعي [texte imprimé] / محمد مصطفوي, Auteur . - [S.l.] : مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي, 2008 . - 208 صفحة. - (سلسلة الدراسات الحضارية) .
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	Société
Mots-clés :	الأصول ، العامة ، لنظام ، التشريع
Index. décimale :	340 Droit - justice
Résumé :	تعود أهمية دراسة نظام التشريع الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي إلى اعتبارين : اعتبار داخلي يتمثل في أهمية المعرفة الكلية للشريعة الاسلامية { الفقه الإسلامي } ودور هذه المعرفة في فهم الشريعة وفي تطوير الفقه و الدراسات الفقهية ، واعتبار الخارجي يتمثل بأهمية الدراسة المقارنة للشريعة و الفقه الإسلامي بالقانون الوضعي ، وتتناول الدراسة من حيث المنهج مجالات الفقه الإسلامي و القانون الوضعي دراسة مقارنة ، وذلك من خلال البحث عن أهم معالم الفروع القانونية وما لحقها من التطور الذي ترك أثره بصورة واضحة على التشريعات المعاصرة . والدراسة المقارنة بين نظام التشريع الاسلامي والنظم القانونية الوضعية تتطلب منا الوقوف على مجالات الدراسات القانونية الوضعية ومعرفة المبادىء و الأصول العامة فيها ولا يعنينا في هذا المقام أن نحشد طائفة من المعلومات القانونية أكثر من أن نرسم طريقة بحث علمية صحيحة
Permalink :	./index.php?lvl=notice_display&id=14154